واکنش مدیربرنامه‌ی خالد حسینی به خبر ورود او به ایران

اردیبهشت ۲۷م, ۱۳۸۷


خبر آمدن «خالد حسینی» نویسنده‌ی «بادبادک‌باز» و «هزار خورشید تابان» به ایران را اولین بار خبرگزاری پارسه اعلام کرد و همانطور که در «کارگزاران» امروز آمده، به‌همین منظور با «الن کوستر»، مدیربرنامه‌ی «خالد حسینی» در دفتر نیویورک تماس گرفتم و از این خبر جویا شدم و مدیر برنامه‌ی «خالد حسینی» آن را تکذیب نکرد و گفت: «متاسم، ما نمی‌توانیم این خبر را تایید یا رد کنیم.» با وجودی که «الن کوستر» تنها مدیربرنامه‌ی «خالد حسینی» است و از تمامی برنامه‌های او با خبر است، خبر ورود این نویسنده را به ایران تکذیب نکرد و گفت: «متاسفانه نمی‌توانیم جواب چنین سئوالی را بدهیم.» با این همه، هنوز نمی‌توان به‌قطع درباره‌ی این خبر قضاوت کرد.

واکنش نویسندگان به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

اردیبهشت ۱۹م, ۱۳۸۷

وقتی به خاطر تخیل‌مان هم به ارشاد جواب پس می‌دهیم!


 


محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از ممیزی کتاب و اعمال محدودیت‌های قبل از انتشار کتاب در نشست خبری پیش از آغاز بیست‌ویکمین نمایشگاه کتاب تهران دفاع کرده است که طبق نظر حقوقدانان و همچنین تفسیر هیئت پیگیری قانون اساسی از مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است. با این همه، به اعتقاد نویسندگان و مترجمان ادبیات کشور، اصرار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ممیزی کتاب به تدریج جامعه‌ی کوچک ادبیات جدی کشور را در انزوا و افسردگی شدید قرار داده است. نویسندگان و مترجمانی که کتاب‌هایشان ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال است که در انتظار مجوز قرار دارد از کار در حوزه‌ی ادبیات دلزده شده‌‌اند و از آن جهت که با شرایط فعلی تنها دلیل انتشار یک اثر ادبی در ایران صرف علاقه‌ی نویسنده یا مترجم آن است و سود دیگری از این راه برای او حاصل نمی‌شود، به این ترتیب ممیزی کتاب این تنها دلیل ساده را نیز نامیسر کرده است.


عبدالله کوثری مترجم نام‌آشنای آثار آمریکای لاتین و همچنین برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال ۱۳۸۶ درباره‌ی ممیزی کتاب می‌گوید: «وقتی نویسنده‌ای یا مترجمی پیشاپیش با این فکر قلم به دست بگیرد که ممکن است آن چیزی که از زیر دستش در می‌آید آسیب معنایی ببیند و یا اصلا منتشر نشود، بدترین نتیجه‌اش این است که نوعی خود س.ا.ن.س.و.ر.ی. در ذهن نویسنده و مترجم بوجود می‌آید و هیچ کس در ایران نمی‌تواند بگوید که با این امر مواجه نیست و خواهی نخواهی همه را در برگرفته است.»


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در نشست خبری ذکر شده با توصیف یکی از خط قرمزها در ممیزی کتاب اشاره کرد که اگر نویسنده‌ای به شرح جزيي‌ترين روابط يک زن و مرد و توصيف خلوت آن‌ها بپردازد، چه رابطه حرام و چه حلال باشد و بخواهد آن را منتشر کند تا به دست فرزند من و شما برسد، وزارت ارشاد جلوی انتشار اين کتاب را مي گيرد.


عبدالله کوثری درباره‌ی این نظر آقای وزیر می‌گوید: «این مسئله، بدگمانی به نویسنده و اهل قلم است. من در عرض این پنجاه سالی که کتاب می‌خوانم، نویسنده‌ای را ندیده‌ام که به آن چیزی که جناب وزیر گفته‌اند، یعنی شرح جزیی‌ترین روابط خصوصی یک زن و مرد، پرداخته باشد. یک چیزی فراموش می‌شود و آن این که نویسنده و مترجم ایرانی هم فرهنگ ایرانی دارد و در همین مملکت و در خانواده‌های ایرانی زندگی می‌کند، پس چطور می‌شود که یکدفعه عقاید بنده مثلا درباره‌ی محرمات آنچنان تفاوتی با حاکمیت داشته باشد که من بخواهم چنین کاری را بکنم. من هیچ نویسنده و مترجمی که در این ممکلت به اعتباری رسیده باشد ندیده‌ام که کار پ.و.ر.ن.و.گ.ر.ا.ف.ی. کرده باشد. بنابراین ما دو چیز را باید متفاوت بکنیم و بحث اصلی هم همین است که آیا اثری که بوجود آمده پ.و.ر.ن.و.گ.ر.ا.ف.ی. است؟ اگر باشد، من هم با آن مخالفم. آن چیزی که آقای وزیر می‌گوید پ.و.ر.ن.و.گ.ر.ا.ف.ی. است، یعنی هم و غم آفریننده‌ی اثر این باشد که همه‌ی ابعاد وجود انسان را بگذارد کنار و روی آن مسئله‌ی خاص تمرکز کند، این به نظر من پ.و.ر.ن.و. است اما پرداختن به یکی از غرایز انکارناپذیر انسان بحث دیگری است. رمانی که در کنار بررسی و توصیف همه‌ی ابعاد انسانی بخشی را هم به این رابطه می‌پردازد، پ.و.ر.ن.و. نیست. این کتاب واقع‌گرایی است و به این بعد انسان هم می‌پردازد. نویسنده‌ای که در جهان اعتباری یافته هرگز خودش را در حد پ.و.ر.ن.و.گ.ر.ا.ف. پایین نمی آورد.»


کوثری خود پنج ماه است که در انتظار مجوز کتابی‌است که از یک نویسنده‌ی شیلیایی ترجمه کرده و درباره‌‌اش می‌گوید:«خب اتفاقا در این کتاب همین مسئله‌‌ وجود دارد، ولی به قدری این موضوع هنری و در عین حال پوشیده بیان شده که من آن را بعنوان اثر هنری نگاه می‌کنم و نه پ.و.ر.ن.و.»


همچنین این سئوال مطرح است که آیا ممیزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این صلاحیت را دارند که درباره‌ی اخلاقی بودن یا نبودن واژه یا عبارتی تصمیم‌گیری کنند یا نه. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، وکیل پایه‌ یک دادگستری و استاد دانشگاه دراین باره می‌گوید: «ممیزکیست و چگونه می توان نظر او را صائب دانست؟ تنها دادگاه است که می‌تواند طی تشریفات حقوقی مانع از انتشار کتابی بشود وگرنه یک مجموعه در وزارت ارشاد یا هرجای دیگری نمی‌تواند با تفسیر به رأی خود مانع ازانتشار کتابی بشوند و این کار قانونی نیست.»


محمدعلی سپانلو شاعر لژیون دونور ایرانی نیز می‌گوید: «من دو تا نمایشنامه از آلبر کامو ترجمه کرده‌ام که ده، دوازده بار در ایران چاپ شده است. یکی «عادل‌ها» و دیگری که معروف به «حکومت نظامی» است که من ترجمه‌ کرده‌ام «شهربندان». این‌ها بعد چاپ دهم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته و آن‌ها گفته‌اند که بیست مورد در این دو نمایشنامه را باید حذف کرد. مثلا در «شهربندان» دختری پشت پنجره ‌است و پسری در کوچه ایستاده و به دختر می‌گوید که مو‌هایت را با چه شسته‌ای که مثل شب شفاف است و دختر می‌گوید که با آب صاف شسته‌ام. این عبارت یک صحنه‌ی تئاتر اسپانیایی است. من نمی‌دانم آن ممیزی که به این عبارت ایراد گرفته، چه تصوری کرده و چه چیزی در این عبارت دیده که نظرش این بوده که باید آن را حذف کرد».


بلقیس سلیمانی نویسنده‌ی مجموعه داستان پرفروش «بازی عروس و داماد» که از آبان ماه گذشته در انتظار مجوز رمان «خاله‌بازی» است، درباره‌ی ممیزی کتاب می‌گوید: «با سخت‌گیری‌های ارشاد در ممیزی کتاب خیلی از موضوعات از ادبیات ما دارد حذف می‌شود. اگر ادبیات داستانی قلمرو ظهور امکانات آدمی باشد، یعنی ما با ممیزی کتاب بعضی از امکانات وجود آدمی را از اساس منکرش می‌شویم و حذفشان می‌کنیم. یعنی جامعه‌ای هم که در کتابمان ترسیم می‌کنیم حقیقی نیست و معتبر نیست.»


امیرمهدی حقیقت مترجم رمان «همنام» و مجموعه داستان «مترجم دردها» از «جومپا لاهیری» درباره‌ی نامشخص بودن شیوه‌ی ممیزی کتاب می‌گوید: «این دو کتاب در دوارن آقای خاتمی هم با اصلاحات متعددی مجوز گرفته بود و پس از چندین و چند بار تجدید چاپ اکنون اجازه چاپ مجدد نمی‌یابد و این در حالی است که ترجمه‌ها‌ی دیگری از این دو کتاب که در دوران قبل اتفاقا با اصطلاحات کمتری مجوز گرفته بودند، بارها تجدید چاپ می‌شوند. همه‌ی ما نویسندگان و مترجمان قائل به ملاحظات فرهنگی و عرفی هستیم ولی نکته‌ اینجاست که لاهیری نویسنده‌ای موجه در سطح بین‌المللی است و در ایران نیز آن‌قدر معتبر است که چندین و چند نشست چه در تهران و چه در شهرستان‌ها و چندین و چند برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی به نقد و بررسی آثار او پرداخته است. جالب اینکه شنیده‌ام چند روز پیش نیز در شبکه‌ی سوم سیما برنامه‌ای به همین دو کتاب لاهیری با ترجمه‌ی من اختصاص داشته است.»


مدیا کاشیگر دبیر جایزه‌ی روزی روزگاری نیز درباره‌ی اهدا نکردن جایزه‌ی رشته‌ی رمان می‌گوید: «بر وفق اطلاعاتي كه توانسته‌ايم جسته و گريخته از ناشران بگيريم، ناشران ايراني كتاب داستان (كه شمارشان در قياس با ساير ناشران بسيار اندك است) شماري افزون بر صد عنوان كتاب دارند كه هنوز مجوز نشر دريافت نكره‌اند. ضمن آن‌كه همين ديروز با خبر شدم كه كتابي كه مجوز آن صادر شده بود،‌ در چاپخانه متوقف شده است و برايش اعلان وصول نمي‌دهند. حاصل آن‌كه اساسنامه جايزه ما يك حد نصابي براي برگزاري رشته در هر كتاب قايل شده است (حداقل ۲۴ عنوان نشر يافته). بنابراين وقتي اطلاع يافتيم كه از توليد رمان سال ۱۳۸۶ كم‌تر از ۲۰ درصد به بازار نشر راه يافته‌اند،‌ شرايط را مهیای رقابت سالم نديديم و ترجيح داديم در رشته رمان جايزه نداشته باشيم.»


فرزانه کرم‌پور نویسنده‌ی مجموعه داستان «حوا در خیابان» با اشاره به حکم دادگاه در مورد یعقوب یادعلی می‌گوید: «ممیزی کتاب وقتی تا این حد رسیده مسئله خیلی بحرانی است، یعنی ما مرحله‌ی بالاتری از ممیزی را داریم تجربه می‌کنیم. وقتی کسی چیزی را برایمان تعریف می‌کند که خلاف واقعیت است به طور ضرب‌المثل می‌گوییم داری قصه می‌گویی یا داستان می‌گویی؟ خب، داستان تعریفش همین است که شما بر یک بستر واقعی تخیل فانتزی را سوار می‌کنید و می‌شود داستان. اگر قرار باشد به خاطر تخیلمان هم جواب پس بدهیم این یعنی با مرحله‌ی بالاتری از ممیزی مواجهیم.»


ممیزی کتاب جدای جلوگیری از انتشار کتاب یا حذف پاره‌ای از آن، پیامد مهم‌تر و جد‌ی‌تری را نیز دربرداشته و آن افسردگی شدید جامعه‌ی ادبی ایران است. ممیزی کتاب در ایران آسیب‌های روحی و چه بسا جسمی شدیدی را نیز در پی‌داشته است. محمود دولت آبادی در همین باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم با ممیزی کتاب جوان‌ها‌ی جامعه‌ی ادبی ما روز به روز افسرده‌تر می‌شوند.» عبدااله کوثری نیز درباره‌ی افسردگی ادبی می‌گوید: «برای من که چهل سال قلم بدست دارم ممیزی کتاب کلی فشار روحی آورده است.»


اسماعیل فصیح، نویسنده‌ی پرکار و کم‌حاشیه‌ی رمان‌های «ثریا در اغما» و «زمستان ۶۲» نیز بر اثر طولانی شدن ممیزی کتابش و فشارهای روحی ناشی از آن سال گذشته سکته‌ی مغزی کرد و ده روزی را در بیمارستان شرکت نفت بستری بود تا آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان ایام و بواسطه‌ی سر و صداهایی که به همین خاطر در مطبوعات ایران بلند شد، مجبور به صدور مجوز کتاب «تلخ‌کام» او شد. «فصیح» نیز در این رابطه می‌گوید: «اگر نتوانم در ایران کتاب چاپ کنم، پس دیگر برای چه زنده باشم؟»


محدودیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین باعث شده تا ناشران و نویسندگان از ترس مجوز نگرفتن آثارشان، حاضر به دفاع از حق قانونی خود نباشند و حتی در برابر رسانه‌های داخل کشور سکوت ‌کنند. نمونه‌ی واضح این امر گزارش هشتم اردیبهشت خبرگزاری ایسنا از شمار آثار در حال انتظار مجوز ناشران است که در آن گزارش تنها عده‌ی کمی از آن‌ها حاضر به اعلام این آمار شدند و مابقی ناشران از ترس مجوز نگرفتن کتاب‌هایشان سکوت کردند.


سعید کمالی‌دهقان؛ کارگزاران، پنج‌‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷


لینک مرتبط:


تاکید حقوق‌دانان بر غیرقانونی بودن ممیزی کتاب – بی‌بی‌سی


افسردگی ادبی در ایران – گاردین

ممیزی کتاب در آستانه‌ی بیست‌ویکمین نمایشگاه کتاب تهران

اردیبهشت ۱۳م, ۱۳۸۷

تاکید حقوقدانان بر غیرقانونی بودن ممیزی کتاب



سعید کمالی دهقان، بیبیسی، جمعه ۱۳ اردبیهشت ۱۳۸۷


بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در شرایطی در محل مصلی تهران شروع به کار کرده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ممیزی کتاب، نویسندگان، مترجمان و ناشران جدی ادبیات کشور را در بحران شدید کاری و روحی قرار داده است. محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز روز دوشنبهی این هفته در نشست خبری ویژهی نمایشگاه با دفاع از سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد در قبال ممیزی کتاب، آن را «حکمی در قانون اساسی» دانست، در حالیکه به اعتقاد حقوقدانان کشور ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است.


دکتر محمد شریف، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در همین باره میگوید: «ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است. اگر نویسنده، مطلبی مجرمانه منتشر کند، به اتهام جرمی که میتواند موضوع آن نوشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما در شرایط حاضر در کشور ما به لحاظ احتمال ارتکاب جرم جلوی حقی گرفته میشود که نه تنها در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده بلکه در معاهداتی درج شده که کشور ما به آن معاهدات پیوسته و در برابرش تعهد بینالمللی دارد.»


دکتر شریف در ادامه با استناد به اصل بیست و پنجم قانون اساسی توضیح میدهد: «این اصل س.ا.ن.س.و.ر. را ممنوع قلمداد کرده است و جملهی ذیل آن که میگوید «مگر به حکم قانون»، صرفا ناظر بر سایر مصادیق مندرج در این اصل است و به هیچ وجه به این معنا نیست که به حکم قانون میتوان س.ا.ن.س.و.ر. کرد.»


دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز دربارهی غیرقانونی بودن ممیزی کتاب میگوید: «ممیزی کتاب خلاف قانون است، ممیز کیست و چگونه میتوان نظر او را صائب دانست؟ تنها دادگاه است که میتواند طی تشریفات حقوقی مانع انتشار کتابی بشود وگرنه این که یک مجموعه در وزارت ارشاد یا هرجای دیگری با تفسیر به رأی خود مانع از انتشار کتابی بشوند قانونی نیست. قانون تعریف خود را دارد یعنی طرح یا لایحهای از مجاری قانونی درمجلس تصویب و به تأئید شورای نگهبان برسد.»


دکتر محمد شریف که عضو کانون نویسندگان ایران است، همچنین دربارهی مغایرت ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاهدات بینالمللیای که ایران به آنها پیوسته، میگوید: «یکی از این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از مصادیق عرفهای بینالمللی است و عرفهای بینالمللی برای تمامی کشورها لازمالاجرا است. مادهی نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر متکی بر یک اصل بنیادین به نام جریان آزاد اطلاعات است. جریان آزاد اطلاعات یک اصل شناخته شده و بینالمللی است و صلب این حقوق از بشر به معنای انکار بشر بودن این مصلوبالحق است. در ماده نوزده اعلامیه گفته شده است که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در انتشار آن به تمام وسایل و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»


وی همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی را دیگر معاهدهای میداند که دولت را از ممیزی کتاب منع کرده است و با استناد به بند دوم مادهی نوزده این معاهده، توضیح میدهد:«کشور ما در سال ۱۳۵۴ به این معاهده پیوسته است. بنابراین بخشی از نظام حقوقی ملی ما شمرده میشود و لازمالاجرا است. بند دوم مادهی نوزده تقریبا تکرار مادهی نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر کرده هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعهی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله به انتخاب خود است. بنابراین تعهد ما، تعهد حکومت و دستگاههای حکومت در پرهیز از س.ا.ن.س.و.ر. فقط بر اساس قانون اساسی ما نیست. دولت بر اساس تعهدات بینالمللی ما هم اقتضای پرهیز از س.ا.ن.س.و.ر. را دارد و هر اقدامی که تحت هر عنوان مجهول دیگری غیر از س.ا.ن.س.و.ر. صورت بگیرد که مانع جریان آزاد اطلاعات بشود، غیر قانونی است.»


ممیزی کتاب در ایران رسما پس از مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ شروع شد. ممیزی کتاب بعدا در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با ارجاع نامهی اعتراض اتحادیهی ناشران به هیئت پیگیری بر قانون اساسی، امری خلاف قانون اساسی شناخته شد اما از آن به بعد کماکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این امر اصرار دارد. دکتر محمد شریف با اشاره به هیئت پیگیری بر قانون اساسی میگوید: «یکی از اولین کارهایی که آقای احمدینژاد کردند انحلال این هیئت بود، هیئتی که متشکل از یکسری حقوقدان مستقل و خوشنام بود. اما چون اصل ۱۱۳ قانون اساسی پا برجاست و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است به موجب این اصل باید از ایشان مطالبه کرد که به تکلیف خود عمل کند.»


یکی دیگر از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر غیرقانونی بودن ممیزی کتاب صحه میگذارد، خودداری کردن این سازمان از در دسترس قرار دادن آییننامهی داخلی آن است. روجا لطفینژاد دانشجوی فوقلیسانس رشتهی حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی که برای پایاننامهی مرتبط با ممیزی کتاب خود نیاز به آییننامهی داخلی وزارت ارشاد داشته، با نامهی رسمی معرفی دانشگاه به این وزارت خانه مراجعه کرده است و میگوید: «در قانون اساسی ایران آمده که کلیه قوانین و آئین نامهها در صورتی قابل اجرا هستند که در روزنامه رسمی منتشر شوند و مردم از آنها مطلع شوند ولی زمانی که من برای دریافت آئین نامه به وزارت خانه مراجعه کردم با این پاسخ که این آئین نامه محرمانه است و نمیتوان آن را در دسترس عموم قرار داد، مواجه شدم.»


با این همه، دکتر محمد شریف دربارهی چگونگی امکان شکایت ناشران و نویسندگان از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید: «در حال حاضر قانون حفظ حقوق شهروندی و آییننامهی اجرایی این قانون چنین امکانی را فراهم میآورد. مادهی پانزده این قانون یک هیئتی را معین کرده است که این هیئت مرجع استماع شکایت و محدود نمودن حقوق بنیادین بشر و منجمله حقوق شهروندی است و میتوان به آن مراجعه کرد. همچنین دیوان عدالت اداری هم مرجع قضاییاست که از اقدامات خلاف قانون دستگاههای دولتی میتوان به آن شکایت کرد.»


دکتر نعمت احمدی نیز دربارهی شکایت کردن از وزارت ارشاد بخاطر اطناب در بررسی کتابها میگوید:«اصولا ممیزی کاری خلاف است و این که به مدت یک سال یا بیشتر کتابی را معطل کنند، عذر بدتر از گناه است و میتوان دربارهاش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.» تجربه نیز نشان داده که ناشران یا نویسندگانی که در این امر از وزارتخانه شکایت کردهاند، به حق قانونی خود دست یافتهاند.